دانلود فایل بررسي رابطه اندازه، دوره تصدي و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگي سهام
دسته بندي :
کالاهای دیجیتال »
رشته حسابداری (آموزش_و_پژوهش)
این فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشد
چکيده 2
مقدمه 2
مباني نظري و پيشينه پژوهش 3
مطالعات صورت گرفته در خارج از ايران 4
مطالعات صورت گرفته در ايران 4
فرضيه هاي پژوهش 5
روش پژوهش ، جامعه آماري و نمونه آماري 5
متغيرهاي پژوهش و تعاريف عملياتي آنها 6
متغيرهاي مستقل 6
متغير وابسته 7
متغيرهاي کنترلي 7
يافته هاي پژوهش 8
بررسي فرضيه ها با استفاده از رتبه نقدشوندگي 8
بررسي فرضيه ها با استفاده از معيار آميهود 10
بحث و نتيجه گيري 12
پيشنهادها 12
منابع 13
چکيده
هدف اين پژوهش بررسي رابطه ي اندازه ، دوره تصدي و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگي سهام مي‌باشد. ادبيات موجود اندازه ، دوره تصدي و تخصص حسابرس در صنعت را با کيفيت حسابرسي مرتبط ميداند و کيفيت حسابرسي نيز با عدم تقارن اطلاعاتي و نقدشوندگي سهام رابطه دارد؛ لذا انتظار ميرود که اندازه ، دوره تصدي و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگي سهام رابطه داشته باشد. به منظور بررسي رابطه مذکور از دو معيار رتبه نقدشوندگي و معيار آميهود به عنوان متغير وابسته استفاده شد و اطلاعات متغيرهاي مستقل اندازه و دوره تصدي از صورت هاي مالي حسابرسي شده استفاده گرديد. براي محاسبه تخصص حسابرس در صنعت رويکرد سهم بازار مورد استفاده قرار گرفت . فرضيه هاي پژوهش با استفاده از رگرسيون چندمتغيره و نرم افزار Eviews بررسي شدند.
نتايج بررسي ١٠٢ شرکت طي دوره زماني ١٣٨٩-١٣٨٥ نشان مي‌دهد اندازه موسسه حسابرسي با نقدشوندگي سهام رابطه مثبت دارد و چنانچه از معکوس معيار آميهود به عنوان متغير وابسته استفاده شود، دوره تصدي موسسه حسابرسي با نقدشوندگي سهام رابطه مثبت دارد. تخصص حسابرس در صنعت نيز با نقدشوندگي سهام رابطه معناداري ندارد.
واژه هاي کليدي : اندازه موسسه حسابرسي، دوره تصدي، تخصص حسابرس در صنعت ، کيفيت حسابرسي، نقدشوندگي سهام
مقدمه
حسابرسي يکي از راه هاي کاهش عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه هاي نمايندگي مربوطه مي- باشد. از آنجا که حسابرسي با کيفيت تر نسبت به حسابرسي داراي کيفيت پايين تر با احتمال بيشتري خطاها و تحريفات حسابداري را کشف کرده و از بروز آنها پيشگيري مي‌کند، حسابرسي باکيفيت بالاتر ميبايستي عدم تقارن اطلاعاتي را بيشتر کاهش دهد [٩].
آنچه که بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي (که بوسيله اندازه ، تخصص در صنعت و اندازه موسسه حسابرسي عملياتي مي شود) و هزينه سرمايه ، ERC و رتبه بندي بدهي را توجيه مي‌کند، مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي است [٩]. عدم تقارن اطلاعاتي باعث مي‌شود که سرمايه گذاران نسبت به يک موضوع واحد تصميمات متفاوتي را اتخاذ کنند. از سويي ديگر نيز، يکي از کاربردهاي بالقوه اطلاعات منتشره ، کاهش شکاف انتظارات سرمايه گذاران است [٤]. عدم تقارن اطلاعاتي ناشي از کيفيت پايين افشا نيز مسئله گزينش نادرست را در پي خواهد داشت . اوراق بهادار مواجه با اين مشکل از نقدشوندگي کمتري برخوردارند و سرمايه گذاران تمايل کمتري به خريد آنها دارند [٢]. در تجزيه و تحليل اثر کيفيت حسابرسي بر عدم تقارن اطلاعاتي و نقدشوندگي بازار يک رابطه غيرمستقيم وجود دارد:
١ -کيفيت حسابرسي باعث بهبود افشا و شفاف تر شدن صورتهاي مالي مي‌گردد.
٢ -بهبود افشا عدم تقارن اطلاعاتي را کاهش و باعث افزايش نقدشوندگي مي‌شود [١٧].
لذا مي‌توان انتظار داشت که حسابرسي باکيفيت ، نقش اعتباردهي خود را به طور احسن ايفا کرده و از طريق کاهش عدم تقارن اطلاعاتي، نقدشوندگي بازار را در پي داشته باشد.
فرضيه هاي پژوهش
با توجه به مطالب بخش هاي پيشين ، فرضيه هاي پژوهش به صورت زير تبيين مي‌گردند: فرضيه اول : ” اندازه موسسه حسابرسي با نقدشوندگي سهام شرکت رابطه مثبت دارد.“ فرضيه دوم : ” تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگي سهام شرکت رابطه مثبت دارد.“ فرضيه سوم : ”دوره تصدي حسابرس با نقدشوندگي سهام شرکت رابطه دارد.“
روش پژوهش ، جامعه آماري و نمونه آماري
اين پژوهش از لحاظ هدف ، کاربردي است ؛ و از لحاظ ماهيت ، در زمره پژوهش هاي توصيفي حسابداري به شمار ميرود. روش پژوهش حاضر از نوع استقرايي و پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته ) و روش آماري آن همبستگي مي‌باشد. جامعه آماري پژوهش تمامي شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد و نمونه آماري با استفاده از معيارهاي زير و به روش حذف سيستماتيک به دست مي‌آيد:
١. قبل از سال ١٣٨٥ در بورس تهران پذيرفته شده باشند و حداقل از ابتداي سال ١٣٨٥سهام آنها در بورس مورد معامله قرارگيرد.
٢. جزء شرکت هاي سرمايه گذاري يا واسطه گري مالي، هلدينگ ، بانک و ليزينگ نباشند.
٣. به منظور ايجاد قابليت مقايسه پايان سال مالي شرکت منتهي به ٢٩ اسفند باشد.
٤. اطلاعات مالي شرکت ها براي محاسبه متغيرهاي مورد نياز در دسترس باشد.
٥. تعداد شرکتهاي موجود در هر صنعت ، پس از اعمال فيلترهاي فوق ، حداقل ١٠ شرکت باشد (براي معني دار بودن متغير تخصص حسابرس در صنعت )
٦. معاملات سهام شرکت ها بطور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و تعداد روزهاي معاملاتي سهام آنها از ٣٠ روز کمتر نباشد (تا شرکتهايي که با مشکل حاد نقدشوندگي مواجه مي‌باشند و از لحاظ نقدشوندگي، قابليت مقايسه با ساير شرکتها را ندارند، از نمونه مستثني گردند [١٠]).
قلمرو زماني پژوهش بدين گونه است که براي بدست آوردن متغيرهاي مستقل ، دوره ٥ ساله از سال ١٣٨٩_١٣٨٥ در نظر گرفته شده است و با توجه به اينکه صورتهاي مالي حسابرسي شده هر سال مالي، در سال بعد منتشر مي‌گردند، براي محاسبه متغيرهاي نقدشوندگي و ساير اطلاعات بازار از داده هاي سالهاي ١٣٩٠-١٣٨٦ استفاده شده است .
براي محاسبه متغيرهاي مستقل ، صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي رد شده از ٥ فيلتر اول بررسي شده و متغيرهاي مستقل محاسبه گرديد تا اعمال فيلتر بعدي باعث مخدوش شدن متغير تخصص حسابرس در صنعت نگردد و سپس فيلتر بعدي اعمال گرديد و در نهايت نمونه ي نهايي ١٠٢ شرکت در طي دوره پنج ساله پژوهش (مجموعا ٥١٠ سال - شرکت ) براي آزمون فرضيه ها به دست آمد.
مباني نظري و پيشينه پژوهش
اولين موج از تحقيقات تمايزات حسابرس بر دوگانگي بين موسسات بزرگ و غير بزرگ به عنوان مبنايي براي متمايزسازي کيفيت حسابرسي متمرکز بوده است . دي آنجلو استدلال مي‌کند که اندازه موسسه حسابرسي، نماينده اي از کيفيت حسابرسي (استقلال حسابرس ) مي‌باشد، چرا که يک صاحبکار منفرد براي يک حسابرس بزرگ از اهميت چنداني برخوردار نيست و در صورت اظهار نظر نادرست ، حسابرس بزرگ اعتبار و شهرت بزرگتري (تمام صاحبکاران ) را از دست مي‌دهد [١٣].