دانلود كار تحقيقي محل صدور برات
دسته بندي :
پروژه های کارآموزی »
رشته حقوق (کارآموزی_و_گزارشات)
چكيده 2
مقدمه 2
بيان مسئله 3
1- شرایط اجباری برات 3
1-1 مهر یا امضا 3
1-2 قید کلمه برات در روی ورقه: 4
1-3 تاریخ تحریر (روز و ماه وسال ) 4
1-4 اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند 4
1-5 تعیین مبلغ برات 4
1-6 تاریخ تادیه وجه برات 5
2- مکان تأدیه وجه برات : 5
2-1 تفاوت محل تأئيه با محل صدور 6
2-2 آثار قانونی وجود محل نزد براتگیر 7
2-3 انتقال مالکیت محل 8
2-4 نظريات راجع به محل برات 9
2-5 اسم شخصی که برات در وجه یا حواله او صادر می گردد 11
2-6 مسئولیت تضامنی برات گیر در قبال محل صدور برات 11
3- مندرجات اختیاری برات 12
3-1 محاٌل علیه ثانوی 12
3-2 ذکر اعلام بعدی 12
3-3 بازگشت بدون مخارج 13
4- مسائل مختلف 13
4-1 شرایط بروات خارجی 13
4-2 برات بدستور و حساب دیگری 14
نتيجه‌گيري 15
منابع 16
چكيده
برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور میدهد، مبلغی وجه را در موعد معیّن به شخص ثالث بپردازد. دستور دهنده را براتکش یا صادر کننده یا برات دهنده می‌نامند و به شخصی که دستور را دریافت می‌کند براتگیر می‌گویند و شخص ثالث نیز دارنده‌ی برات نامیده می‌شود.[1]. از نظر حقوقی، مقصود ما از محل برات، آن وجهی است که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در آینده نزد براتگیر براتکش مبادرت به صدور برات می‌کند.[2] چرا که هیچ براتگیری بدون آنکه با صادر کننده به لحاظ مالی حساب و کتابی داشته باشد، حاضر به قبول پرداخت وجه برات و متعهّد کردن خود نخواهد شد.اگرچه در قانون تجارت ایران، صراحتاً به "محل برات" اشاره‌ای نشده است، لیکن در عرف تجاری و به ویژه میان بانک‌داران، مفهوم محل، مفهومی شناخته شده است.[3] در اين مقاله نگرش محقق، به محل برات بوده و بررسي بر روي مکان تأدیه وجه برات مي‌باشد.
مقدمه
یکی از مهم‌ترین وظایف براتکش این است که وی باید در تاریخ سررسید، محل برات را به براتگیر رسانده باشد. از نظر حقوقی، محل عبارت است از وجهی که به اتکای وجود فعلی آن یا وجودش در موعد پرداخت، براتکش مبادرت به صدور برات می‌کند. البته وجود محل، شرط صحت برات نیست. یعنی صادرکننده می‌تواند بدون آنکه حین صدور برات محلی نزد براتگیر داشته باشد، اقدام به صدور برات نماید، لیکن موظف است تا تاریخ سررسید،محل را به براتگیر برساند.
قانون تجارت برات را تعریف نکرده ولی باتوجه به مقررات و عرف حاکم بر برات می توان آن را به شرح زیر تعریف کرد :
«برات عبارت است از سندی که به موجب ان شخصی به دیگری دستور میدهد مبلغ معینی را در وجه شخص معین، یا حامل یا به حواله کرد آن شخص،به رؤیت یا در موعد معین بپردازد».
کسی که برات را صادر می کند « براتکش » کسی که برات در وجه اوست « دارنده برات » و کسی که باید برات را بپردازد« براتگیر» نامیده می شود.
محل برات ممکن است يکي از اين دو مورد باشد: طلب برات کش از برات گير، يا وجه يا کالايي که برات کش قبل از سررسيد، نزد برات گير دارد يا براي او ارسال مي کند. معيار انتقال محل به معناي اول ، مديون بودن يا نبودن برات گير است نه قبول يا عدم قبول وي . در صورتي که برات گير مديون برات کش باشد با صدور برات ، طلب به دارنده منتقل مي شود و ماهيت برات (عقد يا ايقاع بودن ) و قبول يا عدم قبول برات گير، تأثيري در اين زمينه ندارد، چون انتقال طلب ، خواه در قالب ايقاع باشد، يا در قالب عقد، بيش از هر چيز، تصرف در دارايي دائن (محيل ) است ، و به او ارتباط دارد نه به مديون (محال ٌعليه ).
رابطة آمر (برات کش ) با مأمور (برات گير) از يک سو، و مأمور با گيرنده (دارندة برات ) از سوي ديگر قابل تفکيک است .
تأمین وجه برات نزد براتگیر به صورت ذیل ممکن است:
الف) براتکش هنگام صدور برات، معادل وجه آن از براتگیر طلب داشته باشد.
ب) براتکش هنگام صدرو برات، معادل وجه آن نزد براتگیر اعتبار یا وجه نقد داشته باشد.
ج)براتکش تا زمان فرارسیدن موعد پرداخت برات (سررسید) وجه برات را به براتگیر رسانده باشد.
د) در صورتی که براتکش برات را به نمایندگی از جانب شخص ثالثی صادر نموده باشد، وی محل برات را نزد براتگیر تأمین نموده باشد.
بيان مسئله
با توجه به این که برات از امتیازات بر خوردار بوده و مشمول مقررات خاصی است علی هذا باید دارای فرم وشرایط خاصی نیز باشد
1- شرایط اجباری برات
طبق ماده 223قانون تجارت برات علاوه برامضا یا مهربرات دهنده باید دارای شرایط زیر باشد:
1-1 مهر یا امضا
مقنن امضا یا مهر را جزو شرایط برات ذکر نکرده علت این امر این است که برات، و هر سند دیگری، بدون امضا یا مهر ازنظرحقوقی اصولاً وجود پیدا نمی کند تا مقنن شرایط ان را تعیین کند . مقنن مهر را جانشین امضا قرار داده است ولی معمولاً تجار مهر وامضا را توأماًذیل اسناد تجاری قرار می دهند.
1-6 تاریخ تادیه وجه برات
ذکر تاریخ پرداخت ،اگر چه در قانون مقرر نشده که با تمام حروف نوشته شود، مع ذالک به همان دلایلی که در مورد تاریخ و مبلغ برات ذکر شد، بهتر است با تمام حروف نوشته شود. حال تاریخ پرداخت به یکی از صور ذیل ممکن است :
1 - به رؤیت یا به دیدار: که در این صورت برات گیر مکلف است به محض رؤیت برات (و حداکثرظرف 24 ساعت ) وجه ان را بپردازد.
- مکان تأدیه وجه برات :
اصولاً محل پرداخت برات محل اقامت محالٌ علیه (براتگیر) است مگر این که محل دیگری برای این منظور تادیه شده باشد. دارنده برات می تواند طبق مقررات مربوطه در محل اقامت محاٌل علیه یا محل پرداخت وجه براتی که وی قبولی نوشته ولی از پرداخت ان خودداری کرده اقامه دعوی کند .
شرط وجود محل نزد براتگیر هنگام صدور برات
قانون تجارت ایران در پاسخ به این سوال که "آیا هنگام صدور برات، حتماً باید محل برات نزد براتگیر موجود باشد یا خیر" پاسخ صریحی ندارد. به بیان دیگر قانون تجارت در مورد صدور براتی که محل آن هنگام صدور، نزد براتگیر موجود نیست، منعی ندارد و با عدم وجود چنین منعی می‌توان گفت که وجود محل از شرایط صحت صدور برات نیست[4] امّا به استناد ماده‌ی 290 قانون تجارت، صادر کننده در صورت صدور چنین براتی، یک وظیفه‌ی مهم دارد. و آن هم رساندن محل برات در تاریخ سررسید[5] به براتگیر است.[6]
امّا باید دانست که محل برات ممکن است به طرق مختلفی، نزد براتگیر تأمین شود که به چند مورد آن اشاره می‌شود.
الف) حالت نخست، موردی است که براتکش مبلغی از براتگیر طلبکار است و این مبلغ معادل است با همان مبلغ برات. در چنین موردی، براتگیر بجای آنکه بدهی خود را به براتکش بپردازد، به دستور وی مبلغ مزبور را به دارنده‌ی برات خواهد پرداخت.[7]
ب) طریق دوم تأمین محل نزد براتگیر موردی است که، براتکش جنسی را به براتگیر فروخته و براتگیر تعهد کرده است بهای آن را تاریخ معین بپردازد. در چنین حالتی براتکش می‌تواند به طرفیت براتگیر، براتی صار کند و تاریخ پرداخت آن را مصادف با سررسید طلب خود از براتگیر قرار دهد و بدین طریق محل برات در سررسید تأمین می‌شود.[8]
ج) طریق سوم تأمین محل برات نزد براتگیر موردی است که، براتگیر به عنوان حق‌العمل کار[9] براتکش انجام وظیفه می‌کند. در چنین حالتی براتکش پیشبینی می‌کند که در تاریخ سررسید برات، از طریق فروش اجناسی که نزد براتگیر (حق العمل کار) برای فروش قرار داده است، مبلغی نزد براتگیر خواهد داشت که همان مبلغ، محل برات را تشکیل خواهد داد.[10]
د) طریق چهارم تأمین محل برات نزد براتگیر موردی است که، براتکش به عنوان حق العمل‌کار براتگیر انجام وظیفه می‌کند. در چنین حالتی براتکش پیشبینی می‌کند که در تاریخ سررسید برات، مبالغی به عنوان دست‌مزد و حق العمل از براتگیر طلبکار می‌شود که از محل همان مبالغ، محل برات تأمین خواهد شد.[11]
ه) طریق پنجم تأمین محل برات نزد براتگیر، موردی است که براتکش از براتگیر، تقاضای قرض[12] می‌نماید و قرض مزبور، مورد موافقت براتگیر واقع می‌شود.[13]
2-1 تفاوت محل تأئيه با محل صدور
در گذشته محل تاديه برات با محل صدور برات يکي نبوده است ولي امروزه اين ضرورت محسوس نيست و محل تاديه مي تواند محل صدور آن باشد. مکان تاديه وجه برات بايد به طور واضیح نوشته شده و تصوري نباشد، زيرا اگر مکاني که براي پرداخت وجه برات در روي برات قيد شده است وجودخاجي نداشته باشد، درحکم اين است که مکان مزبور نوشته نشده باشد. طبق فقره سوم ماده 472 اصول نامه تجارت « در براتي که محل صدور در آن ذکر نشده باشد، محلي که بعد از اسم صادر کننده مذکور باشد، محل صدور شناخته مي شود.»
4-2 برات بدستور و حساب دیگری
ماده 227 در خاتمه بحث مربوط به شرایط برات مقرر می دارد: «برات ممکن است به دستور یا حساب شخص دیگری صادر شود».
همان طورکه خود شخص ممکن است به صاحب خود براتی صادر کند، قانون تجارت به منظور تسهیل روابط تجاری اجازه داده است، که شخص بتواندبه دستور و حساب دیگری نیز برات صادر کند. اجرای مفاد ماده فوق مصادیق متعددی ممکن است داشته باشد از جمله در مورد طلب چند نفر از یکدیگر و استفاده از تفاوت نرخ ارز به شرح زیر:
نتيجه‌گيري
ممكن است مكان پرداخت وجه برات همان اقامتگاه براتگير باشد يا محل ديگر. نوشتن آدرس غلط با ننوشتن مكان پرداخت تفاوتي ندارد. معمولاً بانك براتگير به عنوان محل پرداخت برات نوشته مي شود. در چنين صورتي بانك، محل تأديه است ولي بانك، محال عليه نيست. تصريح به مكان پرداخت فوايدي دارد که از آن جمله تشخيص دادگاه صالح است.
منابع
[1] - اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت / برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ دهم، صفحه 11 و ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1387، چاپ 12، جلد 3، صفحه 21 و عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 11 و 12 و خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، مؤسسه‌ی نشر قانون، 1385، جلد سوم، صفحه 37 و افتخاری، جواد؛ حقوق تجارت 3، تهران، انتشارات ققنوس، 1380، چاپ اوّل، صفحه 43.
[2] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 59 و ستوده تهرانی، حسن؛ پیشین، صفحه 39 و افتخاری، جواد؛ پیشین، صفحه 86
[3] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، صفحه 59